مريم بوتوراوت

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب على أن الانتقال نحو نظام سعر الصرف المرن للدؤهم لن يكون ذا تأثيرات كبيرة على المواطنين.

وشدد الجواهري في عرضه أمام البرلمانيين، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على أن القرار الذي اتخذته الحكومة ودخل حيز التنفيذ أول أمس الإثنين، هو "سيادي وإرادي نابع من إرادة السلطات، تم الإعداد له بالتنسيق بين الحكومة وبنك المغرب"، مضيفا "أخذنا الوقت اللازم لإنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والاطلاع على التجارب المرجعية وكذا تقييم تأثير الإصلاح على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية".

وأضاف والي بنك المغرب "لم نشرع في التحضير لاعتماد نظام الصرف الجديد إلا بعد أن تأكدنا من استيفاء كافة المتطلبات"، مردفا أن "إصلاح نظام الصرف قرار لم تفرضه أي مؤسسة دولية ولم يتخذ تحت ضغط أية أزمة صرف كما حدث في عدة بلدان كانت مجبرة على الانتقال المباشر للتعويم، والقرار الذي اتخذته الحكومة يقضي بزيادة نطاق تقلب الدرهم مع الإبقاء على سلة العملات، ولم يوقع المغرب أية اتفاقية مشروطة مع المؤسسات المالية الدولية" .

إلى ذلك، أبرز الجواهري أن السيناريوهات التي أعدها كل من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية حول القرار تنبني على أساس فرضية انخفاض قيمة الدرهم بنسبة قصوى قدرها 2،5 في المائة، وأن تأثير هذا الإصلاح على النمو في سنة 2018 سيكون إيجابيا وسيصل إلى زائد 0،2 في المائة.

وفي ما يتعلق بنسبة التضخم سنة 2018، قدر الجواهري التأثير الأقصى لنظام الصرف الجديد بنسبة 0.4 بالمائة، حيث تشير سيناريوهات وزارة المالية وبنك المغرب إلى بلوغه معدل 2 في المائة، أما فيما يخص اسعار الوقود فإن انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار بنسبة قصوى قدرها 2،5 في المائة من شأنه أن يؤدي حسب الجواهري إلى زيادة في اسعر الغازوال ب1،6 في المائة أي إذا كان سعر الغازوال مثلا هو 9،6 درهم للتر فإن ثمنه سيرتفع بمقدار 0،15 درهم للتر ليصل إلى 9،75 درهما للتر.