مريم بوتوراوت

وجه مجمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية رسائل طمأنة للبرلمانيين حول نتائج الانتقال نحو نظام سعر صرف مرن للدرهم، مؤكدا على أنه لن يؤثر في بدايته على نسبة التضخم، وبالتالي القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح بوسعيد، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالي بمجلسي البرلمان اليوم الأربعاء، أن القرار الذي دخل حيز التنفيذ أول أمس الإثنين، والقاضي بالانتقال التدريجي من سعر صرف ثابت للدرهم إلي  سعر صرف مرن، الذي يهدف إلى "تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ضد الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته ومواكبة الاصلاحات الهيكلية التي عرفتها البلاد".

و جدد الوزير في عرضه أمام البرلمانيين على أن الظروف الاقتصادية الحالية ملائمة للانتقال لنظام السعر المرن، بالنظر إلى صلابة الوضع المالي والاسس الماكرو اقتصادية للبلاد.

إلى ذلك، اعتبر المسؤول الحكومي أن النطاق الذي حدد لتحرك الدرهم صعودا أو هبوطا، "تبقى نسبته ضعيفة مقارنة بمستوى التقلبات العالمية"، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الدولار خلال سنة 2017، في وقت انخفضت قيمته مقابل الأورو.

وتابع الوزير "رغم التقلبات لن يؤثر الاصلاح في بدايته بشكل ملموس على التضخم وبالتالي القدرة الشرائية للمواطنين"، مشيرا إلى أنه بعد ثلاثة أيام من دخوله حيز التنفيذ " لم نر في السوق المالي ولا في سعر الدرهم مخاطر كبيرة حيث استقرت قيمته داخل نطاق 0.3 بالمائة"، وفق توضيحات بوسعيد.