عبر حزب الاستقلال عن رفضه للرأي الاستشاري الذي قدمه المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، حول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

 

يأتي موقف الحزب بعد تعبير مستشار لمحكمة العدل الأوروبية قبل أيام، وهي أعلى هيئة قضائية بالاتحاد الأوروبي، أنه "يتعين إعلان بطلان" اتفاق الصيد البحري الذي أبرمه الاتحاد مع المغرب لأنه يشمل الأقاليم الجنوبية.

 

وأشار الحزب في بلاغ عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للجنته التنفيذية، أمس الثلاثاء، إلي أن ذلك الرأى تضمن العديد من المغالطات والتأويلات المنحازة للبوليساريو.

 

وأكدت اللجنة التنفيذية، حسب بيان للحزب على أن ذلك الرأي" يتناقض مع مضامين التقرير الأخير الذي أنجزته المفوضية الأوروبية في تقييمها لنتائج هذا الاتفاق، والذي خلص إلى أن 75 في المائة من انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية قد استفادت منها الأقاليم الجنوبية للمملكة؛ كما يتناقض مع واقع الحال، بحيث إن حجم استثمارات الدولة في الأقاليم الجنوبية يفوق أكثر من خمس عشر مرة ما يخصصه الاتحاد الأوروبي مقابل الاتفاق (450 مليون درهم سنويا)".

 

وأشارت إلى النموذج التنموي الجديد بهذه الأقاليم، الذي أعلن عنه يوم 6 نونبر 2015، والذي  الذي يعبئ اكثر من 78 مليار درهم.

 

وشددت على أن "الأمم المتحدة، ومن خلالها مجلس الأمن، هي الإطار الوحيد المكلف برعاية مسار التسوية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل".