مريم بوتوراوت

وجه محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني مراسلة إلى وزير المالية حول افتحاص للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والتي نوجه إليها الكثير من الانتقادات.

ووفق ما أفادت مصادر من وزارة الشغل، فإن المراسلة تهم إجراء مراقبة في عين المكان حول التدبير الإداري و التقني و المحاسباتي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على أن يكون من بينها كل ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية.

وكان عدد من مستخدمي التعاضدية المذكورة قد وجهوا عددا من الشكايات حول "مجموعة من الخروقات و المضايقات التي يتعرضون لها"، الأمر الذي تسبب حسب بعض المركزيات النقابية في "وجود احتقان كبير في أوساط المستخدمين بسبب هضم حقوق المستخدمين و التضييق على الحريات النقابية و الإجهاز على المكتسبات".

ومن جملة الانتقادات الموجهة للتعاضدية حسب المصادر ذاتها " عدم احترام القانون الأساسي للتعاضدية العامة في الجمع العام المنعقد سنة 2011 و هي الخروقات التي استمرت خلال عملية انتخاب مناديب التعاضدية برسم سنة 2015، و خاصة عدم احترام الفصل 16 من النظام الأساسي الذي حدد عدد المناديب و انتخابهم و أيضا الفقرة 3 من الفصل 20 الذي يحدد مدة و كيفية تمثيل المنخرطين"، علاوة على "عدة اختلالات في التدبير المالي و تدبير الصفقات العمومية و القيام بعمليات بناء و تهيئة و ملكيات عقارية دون ترخيص من الوزارة الوصية".