مريم بوتوراوت

استكمل أعضاء الغرفة الثانية لائحة التوقيعات اللازمة لتشكيل لجنة تقصي حقائق تتعلق بالأحداث التي عرفتها مدينة جرادة خلال الأسابيع الماضية، على إثر وفاة شابين في أحد "الساندريات."

وأودع المستشارون لائحة بتوقيعات لثلث أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان بمكتب رئيس مجلس المستشارين، بغرض تشكيل لجنة تقصي حقائق تهدف إلى الوقوف على مآل الاتفاقية الاجتماعية لسنة 1998 عقب إغلاق شركة مناجم المغرب وتصفية ممتلكاتها، وكذا الاوضاع الاجتماعية بالمدينة على إثر ذلك، وذلك بمبادرة من فريق الاتحاد الاشتراكي، حسب ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن".

وتضم اللائحة التي وضعت على مكتب حكيم بنشماش توقيعات 41 مستشارا، ينتمون لفرق الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية، الاستقلال والاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى توقيعات مستشاري مجموعة الكونفدرالية الدينقراطية للشغل وحزب التقدم والاشتراكية.

وسيقوم رئيس مجلس المستشارين بإشعار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة في أجل ثلاثة أيام، حسب ما تنص عليه المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

و تنص المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن برلمانية لتقصي الحقائق"، يناط بها "جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية"، مع "إطلاع المجلس على نتائج أعمالها".

و تشير المادة 79 من النظام ذاته إلى أن "لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من طرف رئيس مجلس المستشارين".