مواطن

قدر محمد الحسيني كروت، محامي الطرف المدني، الخسائر التي تكبدتها الدولة جراء حراك الريف بـ20 مليون درهم.

وأوضح المحامي في جلسة اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يمثل 54 من المعتقلين، أن هذا المبلغ لا يهم سوى الخسائر المادية التي تكبدها الدولة.

ويزيد هذا المبلغ الرقم الذي سبق أن عممته المديرية الوطنية للأمن الوطني، التي كانت قدرت، في يونيو الماضي، الخسائر الناجمة عن الحراك بـ14.12 مليون درهم.

أوضح أنه يغطي الحرائق التي شبت في البنايات والعربات والممتلكات العمومية التي تضررت، حيث لا يشمل التوقف المؤقت عن العمل الناجم عن الإصابات التي تعرض لها الموظفون.

وأشار إلى أن 164 شرطيا و178 من القوات المساعدة و120 من رجال الدرك وبعض عناصر الوقاية المدنية تعرضوا لإصابات خلال الحراك الذي عرفه الريف.