مصطفى أزوكاح

تخطط الحكومة لإبرام عقد برنامج مع حوالي 10700 من الموظفين الكبار الذين تتوفر عليهم الإدارة المغربية.

هذه من بين الأفكار التي ينتظر أن تطرح من قبل الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في سعيها لإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، حسب مصدر مطلع.

وينتظر أن تعقد الحكومة اجتماعا مع الموظفين الكبار الذي يعتبرون في تصورها حلقة الوصل بين الإدارة و المستوى السياسي، في فبراير المقبل من أجل تدارس سبل إصلاح الوظيفة العمومية والتوصل إلي توصيات حول ذلك.

وتعني الحكومة بالموظفين الكبار المدراء ورؤساء المصالح في الإدارة، الذين يراد لهم في التصور الجديد، أن يضطلعوا بدور التفكير وترجمة توجه الدولة في مجال إصلاح الوظيفة العمومية والإدارة.

وسيتأتي اللقاء الذي ينتظر عقده بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بمناسبة مرو 60 عاما على صدور القانون الأساسي للوظيفة العمومي، وهو القانون الذي تعتقد الحكومة أنه يفترض إعادة النظر فيه.

وتقوم رؤية الإصلاح للقانون الأساسي للوظيفة العمومية على التخفف من مبدأ الاستقرار الوظيفي الذي يرسيه ذلك القانون، حيث تتجه نحو إرساء مفهوم التعاقد جريا على ما درجت عليه في السنتين الأخيرتين.