مريم بوتوراوت

اعتبر محمد أوجار، وزير العدل، أن المغرب ليس حاجة حاليا لقانون منفصل لمكافحة التمييز العنصري وكراهية الأجانب.

وأوضح أوجار، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، صبيحة اليوم الثلاثاء، تم تخصيصه لتقديم مقترح حول مكافحة التمييز العنصري وكراهية الأجانب، أن الحكومة "ترحب بكل ما تضمنه المقترح، لكن نعتقد بعدم وجود الحاجة في الوقت الراهن إلى نص تشريعي مستقل لمكافحة الميز العنصري".

وبرر أوجار موقفه هذه بكون الميز العنصري وكراهية الأجانب مؤطر بشكل كاف من خلال دستور البلاد وكذا التشريعات الوطنبة الجاري بها العمل، مؤكدا في الوقت ذاته على انفتاح الحكومة على أي تعديلات أخرى على النصوص الموجودة في الوقت الحالي.

وينص مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال اجتماع اللجنة، على "حظر جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة"، خاصة في ما يتعلق بحقوق المهاجرين والأجانب المقيمين المغرب، ويمنع المقترح "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، والذي يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة".

كما يضع النص عقوبات سجنية بين شهر وثلاثة سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف درهم في حق "كل من قام بعمل أو سلوك فيه تمييز ويتضمن عنصرية واضحة"، وهي العقوبة التي تتضاعف في حق المسؤولين العموميين أو رجال الأمن أو شخصان أو أكثر أو قياديا حزبيا.