مريم بوتوراوت

ما يزال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية يحث الخطى للظفر بإجماع حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والذي أثار جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة.

وتطرق العثماني إلى الموضوع، خلال لقاء جمعه بأعضاء فريق حزبه في مجلس النواب، صبيحة اليوم الإثنين، إلى موضوع مشروع القانون الإطار، حيث حاول رئيس الحكومة طمأنة برلمانيي حزبه حول "عدم المس بمجانية التعليم"، مؤكدا على أن "رسوم التسجيل موجودة أصلا"، مضيفا أن "القانون الإطار سيعمل على التدقيق ودفعها من طرف الأسر الميسورة فقط وإعفاء الأسر الفقيرة"، وفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن".

تطرق رئيس الحكومة لهذا الملف في مؤسسات حزبه ليس الأول من نوعه، حيث سبق وأن عقدت الأمانة العامة لحزب المصباح يوما دراسيا حول مشروع القانون الاطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، بحضور برلمانيين من غرفتي البرلمان، وكذا نقابيين في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

ويشار إلى أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في المغرب كانت قد أصدرت بلاغا تنتقد فيه بشدة فيه ما اعتبرته "تسليع" التعليم، وتوجه الحكومة نحو إنهاء مجانيته من خلال فرض رسوم على الأسر الميسورة، حيث طالبت حكومة العثماني بالتراجع عن هذا القرار.