موسى متروف

جدل "الأخبار الكاذبة" (Fake News) سينتقل إلى المغرب في عهد حكومة سعد الدين العثماني. فقد أكد مصدر جد مطلع في وزارة الثقافة والاتصال عمل قطاع الاتصال على مشروع قانون حول الأخبار الكاذبة، سيتضمن بلا شك عقوبات حبسية، متوقعا أن يخرج إلى حيز التنفيذ بدون مشاكل.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح وزارة محمد الأعرج انطلقت من دراسة عامة تتضمن مقارنات مع الدول التي سارت في اتجاه الحماية من الأخبار الكاذبة، وهي تعد مشروع قانون، بمعزل عن مدونة الصحافة والنشر، مستدركا بأن المشروع سيطرح على الأمانة العامة للحكومة وقد يقتضي الأمر إدماج المشروع في المدونة، على شكل باب أو ما شابه ذلك.

وتوقع المصدر ذاته أن يتضمن المشروع عقوبات صارمة لأن هناك إجماعا على أن الأخبار الكاذبة تضر بالحياة الخاصة والعامة للأشخاص وتمس بأخلاقيات مهنة الصحافة. كما توقع أن يمر المشروع، في طور النقاش مع المهنيين، بدون مشاكل، وربما مر المشروع بسرعة من مرحلة الإعداد إلى مرحلة المصادقة، يقول المصدر الذي رفض ذكر اسمه.

يشار إلى أن فرنسا تعمل حاليا على السير في طريق إعداد قانون جديد حول الأخبار الكاذبة، أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن المنتظر أن يخرج إلى الوجود قبل نهاية العام الحالي.