وكالات

كشفت الحكومة التونسية، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاجتماعية لفائدة العائلات محدودة الدخل والعاطلين عن العمل، وذلك في أول لمطالب المحتجين، الذين يتظاهرون ضد إجراءات التقشف.

 وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، في لقاء إعلامي انعقد في أعقاب مجلس وزاري التأم، مساء أمس السبت، أنه سيتم بداية من مطلع أبريل 2018 تمكين شريحة الشباب العاطلين عن العمل من التغطية الصحية المجانية، والزيادة ب 20 في المائة في منحة العائلات المعوزة لترتفع من 150 دينارا، إلى 180 دينارا أو 200 دينار (أورو واحد يساوي 2.9 دينار)، بحسب أفراد عدد الأسرة.

وتأتي هذه الإجراء في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا على إثر ارتفاع أسعار بعض المواد وإجراءات قانون المالية الجديد، والتي تحول بعضها إلى مواجهات مع قوى الأمن وأعمال شغب وتخريب طالت حوالي 11 ولاية، وأسفرت عن إيقاف أزيد من 770 شخصا.

وأضاف الوزير أن الحكومة رفعت الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 180 دينارا، وهو إجراء سيستفيد منه أكثر من 40 بالمائة من مجموع المتقاعدين، أي حوالي 220 ألف متقاعد، مشيرا إلى مضاعفة المنحة المخصصة للأطفال المعوقين من أبناء العائلات المعوزة.

وأفاد الوزير كذلك إنه تقرر مواصلة العمل بآليات السكن المدرجة في قانون المالية لسنة 2018 بتفعيل صندوق القروض السكنية لفائدة ذوي الدخل غير القار، وهو إجراء يستهدف مساعدة نصف مليون تونسي على الحصول على السكن الاجتماعي اللائق.

وأوضح الوزير أن القرارات الحكومية تندرج في إطار الحرص على إرساء أرضية وطنية دنيا للحماية الاجتماعية، معتبرا أن هذا الأمر هو محل توافق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.

وأكد أن الحوار الاجتماعي سيتواصل بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في اطار العقد الاجتماعي، مشددا على أن هذا الحوار مفتوح على مختلف مكونات المجتمع المدني.

ومن جانبه، قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي مبروك كورشيد، إن الحكومة ستعلن، غدا الأحد، عن إجراءات تتعلق بالتشغيل، معتبرا أن الاجراءات الحكومية المعلنة اليوم ترمي الى النهوض بالفئات الهشة ومحدودة الدخل.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد اعتبر في اجتماع عقد اليوم وضم الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، أن هذه الوثيقة مفتوحة للنقاش لتحيينها وتحسينها، بالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن بعض المقترحات التي سيقع على ضوئها "محاسبة الحكومة على مدى التزامها بالخطة المرسومة لها".