مواطن

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء تحسيسي، عقد اليوم السبت بالدار البيضاء، على الدور الفعال الذي يمكن أن يضطلع به الفاعل المدني للمساهمة إلى جانب باقي الشركاء في تحقيق الأمن الاجتماعي.

وأبرز الخلفي أن هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار" الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في تحقيق الأمن المجتمعي وسبل النهوض به "، هو مبادرة للاشتغال على تعزيز قدرات المجتمع المدني عبر مختلف الآليات التي تتيحها الديمقراطية التشاركية لاستتباب الأمن الذي يبقى قضية المغاربة قاطبة.

وفي هذا الصدد، نوه الخلفي، بالتضحيات الجسام التي تقوم بها عناصر مختلف الأجهزة الأمنية، والتي يحق للمغرب أن يفخر بها، مشيرا إلى أن هذه التضحيات هي في حاجة ماسة للمواكبة من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني عبر المبادرات الاستباقية والوقائية، بغية مواجهة كافة التحديات التي يفرضها العصر من قبيل مظاهر العنف والتمييز العنصري والمخدرات والإدمان والجريمة والتطرف والإرهاب والتفكك الأسري، مستحضرا في هذا المنحى اضطرار الموقع الاجتماعي "تويتر" في 2017 إلى إغلاق 300 ألف حساب.

وتوج حفل افتتاح هذا اللقاء بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم مبدئي بين الوزارة والجهة ومجلس المدينة وجامعات كل من الحسن الثاني بالدار البيضاء والحسن الأول بسطات وأبي شعيب الدكالي بالجديدة، وذلك بغية إحداث لجنة علمية غايتها وضع أرضية صلبة للتعاون المشترك بين كافة الفاعلين لتحصين الأمن المجتمعي وبناء مجتمع التوافقية، والمساهمة في إرساء دعائم النموذج التنموي المغربي الجديد.