مريم بوتوراوت

تناقش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، مقترح قانون ضد الميز العنصري ومراهية الأجانب.

وينص مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على "حظر جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة"، خاصة في ما يتعلق بحقوق المهاجرين والأجانب المقيمين المغرب.

ويمنع المقترح "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، والذي يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة".

ووضع النص مجموعة من الآليات لمنع وتجريم الميز العنصري والكراهية، من ضمنها إلزام السلطات الحكومية بأن تقوم بإحصاء دوري للأفراد والمجموعات الضعيفة الوطنية أو الأجنية بهدف إدماجها في المجتمع والقضاء على كل تمييز طبقي يقوم على أساس التمييز العنصري، هذا علاوة على توفير تمويلات لسياسات عمومية تضمن من خلالها للأشخاص والمجموعات الضعيفة الوطنية أو الأجنبية التمتع وممارسة الحقوق الفردية والجماعية.

ومن ضمن آليات مكافحة التمييز التي نص عليها المقترح تضمين المناهج الدراسية مضامين تهدف إلى منع ومحاربة كل أشكال التمييز، علاوة على الحرص على تضمن برامج وسائل الاتصال العمومية نشر ثقافة ترمي إلى التشجيع على ثقافة التسامح والتضامن والقيم الانسانية.

كما يضع النص عقوبات سجنية بين شهر وثلاثة سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف درهم في حق "كل من قام بعمل أو سلوك فيه تمييز ويتضمن عنصرية واضحة"، وهي العقوبة التي تتضاعف في حق المسؤولين العموميين أو رجال الأمن أو شخصان أو أكثر أو قياديا حزبيا.