مريم بوتوراوت

على إثر الاحتجاجات التي عرفتها مدينة جرادة في الأسابيع الأخيرة عقب وفاة شابين في أحد "الساندريات"، يتجه أعضاء مجلس المستشارين إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق في الأوضاع بالمنطقة.

ووفق ما أفادت مصادر من الغرفة الثانية ل"مواطن"، فإن العمل يتم حاليا على جمع التوقيعات اللازمة لتشكيل اللجنة، وذلك بمبادرة من بعض الفرق البرلمانية، بهدف الوقوف على مآل الاتفاقية الاجتماعية لسنة 1998 عقب إغلاق شركة مناجم المغرب وتصفية ممتلكاتها، وكذا الاوضاع الاجتماعية بالمدينة على إثر ذلك، حسب توضيحات المصادر ذاتها.

إلى ذلك، ستكون الأوضاع الاجتماعية للمغاربة محور الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 يناير، حيث توافق أعضاء الغرفة الثانية على مساءلة سعد الدين العثماني حول الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية، وكذا سياسية الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين.

ومن المرتقب أن تقوم الفرق البرلمانية خلال هذه الجلسة بطرح ملفات الاحتجاجات التي تعرفها عدة مناطق بالبلاد كالحسيمة وجرادة وأوطاط الحاج وغيرها أمام رئيس الحكومة، في سبيل الاستماع إلى رؤية الحكومة حول الأوضاع بهذه المناطق وطرق حلحلة المشاكل التي تعاني منها.

وتنص المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن برلمانية لتقصي الحقائق"، يناط بها "جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية"، مع "إطلاع المجلس على نتائج أعمالها".

كما تشير المادة 79 من النظام ذاته إلى أن "لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من طرف رئيس مجلس المستشارين".