مواطن

عقب الاعلان عن متابعة عبد الحق حيسان، عضو مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين على إثر اتهامات ب"تسريب" بعض مداولات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، خرج فريق الاتحاد النغربي للشغل بالغرفة الثانية للبرلمان للمطالبة بإسقاط هذه المتابعة والتحذير من تبعاتها.

وعبر فريق الumt بالغرفة الثانية عن "استغرابه إن المنحى الذي اتخذه ملف ما بات يعرف ب"نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد" والمتابعة القضائية للمستشار البرلماني"، معلنا في بلاغ له عن تضامنه معه ومع الصحافيين الأربعة المتابعين على خلفية هذه القضية.

واعتبر فريق نقابة مخاريق أن "كل المعطيات التي نشرت بالصحافة الوطنية بخصوص هذا الملف الوطني العمومي، كانت معلومة لدى الرأي العام الوطني ومتضمنة في تقارير اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وسبق للمجلس الأعلى للحسابات كذلك أن نشرها في مختلف تقاريره"، لتكون بذلك "لا تكتسي طابع السرية".

تبعا لذلك، استنكر المتابعة القضائية لحيسان والصحافيين الأربعة، وطال بإسقاطها معتبرا إياها "استهدافا مباشرا لحرية الرأي والتعبير لدى المستشارين البرلمانيين أثناء مزاولتهم لمهامهم الدستورية ومساسا بحرية الصحافة وبأدوارها في تنوير الرأي العام الوطني وفقا لروح ونص الدستور".