و م ع

اعتبرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الوضع الأمني في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل لا يزال يشكل مصدر "قلق بالغ"، على الرغم من التقدم المحرز لا سيما على مستوى الانتقال الديمقراطي والسياسي السلمي.

وأشار ممثل الأمين العام الخاص ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، محمد بن شمباس، خلال اجتماع لإطلاع مجلس الأمن على الوضع بالمنطقة، على الخصوص، إلى الهجمات في مالي، التي أسفر بعضها عن مصرع أفراد من قوات حفظ السلام، وخصوصا في كيدال، مضيفا أن هذه الهجمات نسبت إلى مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة وللفرع المحلي لتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. 

وأضاف أن زيادة الحوادث الأمنية في النيجر أجبر الحكومة على تخصيص 17 في المائة من الإنفاق العمومي برسم سنة 2018 للقطاع الأمني، مقابل 15 في المائة خلال سنة 2017، وهو ما تسبب في مظاهرات في العاصمة بسبب تأثير هذا الإجراء على توفير الخدمات الاجتماعية.

وذكر أنه، عقب تسجيل تراجع ملحوظ في عدد هجمات جماعة "بوكو حرام" في المنطقة، زاد عدد الحوادث منذ شهر شتنبر، ما أسفر عن مقتل 143 من المدنيين خلال شهر نونبر وحده، مشيرا إلى أن مليوني نازح ينتظرون بقلق إنهاء الأزمة في حوض بحيرة التشاد.

واشار السيد بن شمباس إلى قرب تقاسم خطة لدعم استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين من أجل تنسيق الجهود وضمان دعم فعال لمنطقة الساحل.

وأبرز أيضا أن الأمم المتحدة واصلت تفعيل مقاربة رائدة في مجال استدامة السلام في غامبيا وبوركينا فاسو، معتبرا أن الدعم القوي من قبل المجتمع الدولي لخطة الطوارئ في بوركينا فاسو سيسمح لهذا البلد بمواجهة تهديدات أمنه وسلامه.

وفي معرض تطرقه إلى ليبريا، حيث تم انتخاب رئيس جديد بعد مسلسل سلمي، أشاد الممثل الخاص بحل الخلافات المرتبطة بالانتخابات عبر السبل القانونية وحدها.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن، من جانبهم، عن قلقهم إزاء التحديات الأمنية في المنطقة، لاسيما تهديد الإرهاب والتطرف في منطقتي بحيرة التشاد والساحل وصلة هذا التهديد بالجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وفي بيان تلاه رئيس مجلس الأمن للصحافة بعد الاجتماع، أكد أعضاء المجلس الخمسة عشر أيضا على ضرورة مكافحة الإرهاب، لاسيما من خلال معالجة الأسباب التي أفضت إلى انتشاره في المنطقة.

كما أعربوا عن قلقهم إزاء انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع والنزوح القسري للسكان، وكذا إزاء الانعكاسات الوخيمة للتغيرات المناخية والإيكولوجية، على الخصوص، على استقرار المنطقة، داعين المجتمع الدولي إلى دعم إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة للسكان المتضررين في منطقتي بحيرة التشاد والساحل.