مريم بوتوراوت

تتدارس الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، يوم غد الجمعة، مشروع قانون من شأنه أن يدخل عددا من التغييرات على القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون يهدف إلى إقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر بوابة "ضمانكم"، بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء يحدد بنص تنظيمي.

كما ينص المشروع الذي أعدته وزارة الشغل والإدماج المهني على فرض غرامة تعادل الغرامة المطبقة في حالة تأخير التصريحات بالأجور لشهر واحد بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية، تصل إلى خمسة آلاف درهم.

إلى ذلك، يفرض النص الجديد إثبات الإصابة بعجز أو مرض طويل الأمد من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المقبول لديه، وذلك ل"تفادي ظاهرة الغش التي يتم رصدها في بعض الأحيان بخصوص تحديد نسبة العجز التي يتم على أساسها صرف معاشات الزمانة".

وفي سبيل "ضمان أداء المبالغ الحقيقية لهذه المعاشات لمستحقيها"، من شأن مشروع القانون أن يفرض إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، وذلك على غرار التعويضات الأخرى من أجل "خلق نوع من الانسجام في المعالجة بين طلبات منح راتب الزمانة والتعويضات اليومية في حالة المرض"، وكذا "إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين"، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية للمشروع.