مواطن

أياما قليلة بعد تدارس مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم في مجلس الحكومة، انتفضت الجامعة الوطنية لمووظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في وجه الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني، محذرة إياها من "المس بمجانية التعليم".

واعتبر الذراع النقابي لحزب المصباح في بلاغ له أن فرض رسوم على الأسر الميسورة "يدشن لعهد جديد بالتعليم العمومي، ويعد مدخلا للإجهاز على حق التعلم كحق طبيعي لا يتجزأ عن منظومة حقوق الإنسان وكذا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها الدستور المغربي"، وفق ما ورد في بلاغ للنقابة.

إلى ذلك، نبهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى كون السياسية اللغوية في المشروع المذكور "سجلت التمكين للغات الأجنبية على حساب اللغة العربية والأمازيغية"، لتدعو الحكومة على هذا الأساس إلى "التريث في طرح مشروع "قانون الإطار" على مستوى المسار التشريعي وفتح نقاش عمومي حقيقي حول مقتضياته مع الفاعلين التربويين وممثلي الأسرة التعليمية والمتعلمين".

كما اعتبرت النقابة أن " المس بجانية التعليم خط أحمر وأن مسألة تمويل إصلاح التربية والتكوين جزء لا يتجزأ من آليات الحكامة المالية والرقابة وترشيد النفقات والميزانيات المرصودة للتعليم"، داعية في هذا السياق إلى "فتح تحقيق جدي في مآل 45 مليار درهم التي رصدت للبرنامج الاستعجالي 2009/2012 دون تحقيق الأهداف المنشودة منه"، وإلى "لتراجع عن مقتضيات ومضمون المادتين 4 و 45 من مشروع القانون الإطار اللتين تعتبران مدخلا لضرب مجانية التعليم".