مواطن

"أحاط الاتحاد الأوروبي علما برأي المدعي العام في القضية C-266/16 بشأن القرار الأولي بشأن صحة إبرام الاتحاد مع المغرب اتفاقية حول الصيد البحري  وبروتوكولها. ونحن ننتظر الآن الحكم النهائي الصادر عن محكمة العدل. وريثما يصدر الحكم النهائي من محكمة العدل، نمتنع عن إبداء تعليقات على القضية أو آثارها"، هذا ما ردت به ناطقة رسمية باسم فيديريكا موغيريني، المسؤولة عن الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء.

وكان مستشار لمحكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية بالاتحاد الأوروبي، أعلن يومه الأربعاء، أنه "يتعين إعلان بطلان" اتفاق الصيد البحري الذي أبرمه الاتحاد مع المغرب لأنه يشمل الأقاليم الجنوبية.

في هذا السياق، أكدت الناطقة الرسمية أن المغرب شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في جواره الجنوبي، وزادت "قمنا بتطوير شراكة غنية ومتنوعة على مدى سنوات عديدة. إن إرادتنا لا تنحصر في الحفاظ على العلاقة المتميزة التي نتقاسمها، بل أيضا نسعى إلى تعزيزها"، على حد تعبيرها.

وجاء رأي المحامي العام بمحكمة العدل الأوروبية ملكيور واتيليه "استجابة لمدافعين عن قضية الإقليم في بريطانيا قالوا إن لندن مخطئة بتأييد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وطلبت بريطانيا مشورة محكمة العدل الأوروبية".