مريم بوتوراوت

صادقت لجنة الاستثمارات في اجتماعها اليوم الأربعاء على العشرات من مشاريع الاتفاقيات وملاحق اتفاقيات الاستثمار، والتي يبلغ حجم استثماراتها 32.32 مليار درهم.

ويتعلق الأمر ب48 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، من شأنها أن توفر 6190 منصب شغل مباشر و13952 منصب شغل غير مباشر، وفق ما أوضح مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع.

وأوضح العلمي أن الاستثمارات التي تمت المصادقة عليها اليوم بمثابة " نتائج ايجابية مهمة من شأنها اعطاء دفعة جديدة للاستثمار"، موضحا أنها همت عدة مناطق في المملكة، ما يوضح حسب المسؤول الحكومي الذي زاد أن "الاستراتيجية المغربية في الاستثمار تعطي نتائج ايجابية".

ووفق المعطيات التي تم الكشف عنها خلال الندوة الصحافية، يحتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى في الاستثمارات المصادق عليها اليوم بما يقدر 18.97 مليار درهم، أي ما نسبته 59 بالمائة من مجموع الاستثمارات المزمع إمجازها، في ما يحتل قطاع تحلية مياه البحر المرتبة الثانية بما مجموعه 3.46 مليار درهم، بنسبة 11 بالمائة من الاستثمارات المزمع إنجازها، في ما يأتي قطاع النقل والبنيات الأساسية في المرتبة الثالثة بنسبة 10 بالمائة.

وتشكل الاستثمارات الوطنية غالبية الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات، حيث يصل حجمها إلى 27.83 مليار درهم بنسبة تبلغ 85 بالمائة، في ما تحتل الشراكات مع الدول الأجنبية 12 بالمائة، وتتعلق بإنجاز مشاريع في قطاعي تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة.

وفي ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات حسب الجهات، تحتل جهة العيون الساقة الحمراء المرتبة الأولى بأكثر من نصف قيمة هذه الاستثمارات، أي ما يعادل 17.18 درهم، و46 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المباشرة، في ما تأتي جهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثانية و1822 منصب شغب مباشر،تليها جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثالثة بنسبة 10 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.