مصطفى أزوكاح

أعلنت جماعة الدار البيضاء، أن الشرطة الإدرارية، ستشرع في العمل في العاصمة الاقتصادية خلال شهر يناير الجاري.

وسيشرع 77 شخصا من الشرطة الإدارية، من بينهم 70 مراقبا في العمل بمقاضاعات أنفا، وسيدي بليوط، والمعاريف، ومولاي رشيد، وسيدي عثمان.

واستدعت تعبئة الشرطة الإدارية بتلك المقاطعات ميزانية في حدو 3.7 مليون درهم، حسب بلاغ صادر عن جماعة الدار البيضاء، التي بالتحديد إلي تاريخ شروع هذا الجهاز في أداء مهامها خلال يناير الجاي.

وتعتزم الجماعة توسيع تجربة الشرطة الإدارية في جميع مقاطعات العاصمة الاقتصادية، حيث ستعبيء ميزانية في حدود 14.3 مليون درهم، من أجل توفير 311 عنصر من الشرطة الإدارية في خمسة أعوام.

وتتولى الشرطة الإدارية، حسب القانون التنظيمي للجماعات المحلية، التدخل في مجال الوقاية الصحية، والنظافة والسكينة العمومية، وسلامة المرور.

وتتدخل في منح رخص احتلال الملك العمومي، واحترام شروط نظافة المساكن والطرق وتظهير قنوات الصرف الصحي، وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني.

وتراقب البنايات المهملة أو الآيلة للسقوط، والمساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها.

ويعود لها تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة، ومراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور.

وتسهر على احترام الضوابط ذات الصلة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم، مثل المقاهي والمطاعم وقاعات الألعاب والمسارح وأماكن السباحة.

وتساهم، ضمن اختصاصاتها المتعددة، في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي.

ويسند لها ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية، وتنظيم استغلال المقالع، وضمان حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات، وممارسة مهام شرطة الجنائز والمقابر.