مواطن

تقييم الانتخابات التشريعية الجزئية، وما رافقها من "فساد انتخابي"، و"إصلاح منظومة التعليم على حساب ضرب مبدأ المجانية"، موضوعان هيمنا على الاجتماع الأسبوعي للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أمس الثلاثاء 9 يناير 2018 بالرباط تحت رئاسة الأمين العام نزار بركة.

الاجتماع المخصص لمناقشة مستجدات المشهد السياسي، والعمل البرلماني والتنظيمي للحزب قام أولا بتقييم الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت يوم 4 يناير الجاري بالناظور وكرسيف، "والتي شابتها العديد من الخروقات والممارسات المنافية لنزاهة الانتخابات"، حسب بلاغ للجنة التنفيذية.

وقبل الخوض في هذه "الخروقات"، اعتبرت قيادة حزب "الميزان" بأن "عدد الأصوات المهمة التي حصل عليها الحزب والتجاوب التلقائي للمواطنين، يبينان بوضوح التقدير الذي يحظى به حزب الاستقلال لدى الناخبين"، رغم أن الحزب لم يفز بأي مقعد من الكمقاعد البرلمانية الثلاثة في الدائرتين.

في المقابل، استنكرت اللجنة التنفيذية "بشدة استمرار بعض مظاهر الفساد الانتخابي  وخصوصا اللجوء إلى الاستعمال المكثف والمخيف للمال في هذه الانتخابات، وهو ما يعيد طرح السؤال من جديد حول حرية العملية الانتخابية وحقيقة تمثيل الإرادة الشعبية".

وبالنسبة لموضوع مجانية التعليم الذي اعتبرته اللجنة التنفيذية "محورا وازنا في أدبيات ومرجعيات الحزب"، ذكرت أن "حزب الاستقلال الذي ناضل طيلة عقود من الزمن من أجل دمقرطة التعليم ومجانيته حتى أصبح مكسبا شعبيا، لا يمكنه القبول بأن يتم إصلاح منظومة التعليم على حساب ضرب مبدأ المجانية، وأن أي مسعى للحكومة في هذا الاتجاه سيكون له عواقب وخيمة على بلادنا، وسيفتح الباب أمام تعليم نخبوي، وسيعمق من حدة الفوارق الاجتماعية"، مؤكدة أن "الطبقة الوسطى ببلادنا التي أصبحت هشة في السنين الأخيرة، لا يمكن القبول بالمرة باستمرار استهدافها وتفقيرها بأن تكون ضحية لرفع مجانية التعليم".