مريم بوتوراوت

قطع مشروع القانون المتعلق بالحصول على المعلومة مرحلة جديدة في مسطرة المصادقة، والتي استمرت لسنوات، حيث صادق مجلس المستشارين على المشروع اليوم الثلاثاء.

ومرر المستشارون النص في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء،بأغلبية 33 صوتا، تضم مستشاري أحزاب الأغلبية الحكومية بالإضافة إلى فريق الاستقلال، وفرق الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ما عارضه ثلاثة مستشارين ينتمون لمجموعة الكونفديرالية الديمقراطية للشغل، وامتنع ثمانية مستشارين عن فريق الأصالة والمعاصرة عن التصويت.

وبذلك، ستتم إحالة النص من جديد على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، يعول عليها محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لتعديل النص، وذلك بعد أن نجح المستشارون في تمرير تعديلات عليه خلال تدارسه بلجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية.

وبقي المشروع في ردهات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين، منذ شهر يوليوز من سنة 2016، بعد أن أثار جدلا كبيرا، خصوصا في ما يتعلق باستثناءات الحق في الحصول على المعلومات، والتي تتعلق بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.

كما ينص المشروع على مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزة الهيئات والمؤسسات المعنية عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات وكذا مبدإ مجانية الحصول على المعلومات، كقاعدة أساسية،علاوة على تشكيل لجنة الحق في الحصول على المعلومات.