موسى متروف

تحرُّك المغرب الرسمي في ملف الهجرة لم يعد شأنا داخليا، بل له بعدان آخران؛ أحدهما إفريقي وثانيهما عالمي. من هذا المنظور يمكن قراءة انعقاد المؤتمر الوزاري من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة، يومه الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالرباط.

لا يكتسي هذا المؤتمر الوزاري أهميته فقط من كونه استمرارا لمسلسل تم إطلاقه خلال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي، حينما قبل الملك محمد السادس طلب الرئيس كوندي بتنسيق عمل الاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة، في يوليوز 2017، حيث وضع العاهل المغربي أولى لبنات أجندة إفريقية حول الهجرة، عندما قدم مذكرة أولية، تلتها "خلوة" بالمغرب، من 30 أكتوبر إلى فاتح نونبر 2017، في أفق تقديم المغرب في قمة الاتحاد الإفريقي الثلاثين، المنتظر أن تنعقد بأديس أبابا في الفترة ما بين 22 و29 يناير الجاري، رسميا نتيجة ما سمّاه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بـ"تفكير جماعي" حول الهجرة، وهو تقرير مفصّل من المنتظر أن يقدمه الملك محمد السادس في القمة، وحينها ستكون المغرب فعلا "بطل الهجرة"، حسب وصف مامادي توري وزير الشؤون الخارجية وغينيي الخارج، الذي مثل، في هذا المؤتمر الوزاري، ألفا كوندي، الرئيس الغيني والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بعد التراكمات التي حققتها المملكة عمليا في هذا المجال، في تدبيره لقضايا المهاجرين الذين يقصدونه، خصوصا من إفريقيا جنوب الصحراء، وأساسا إطلاقه لعمليتين لتسوية وضعية المهاجرين بالمملكة، في 2013 و2016 وأسفرت عن منح وثائق الإقامة لأكثر من 50 ألف مهاجر.

المؤتمر الوزاري يكتسي أهمية أخرى تتجاوز القارة السمراء، فهو يأتي في سياق ترأس المغرب مع ألمانيا للمنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية، وعمل المغرب على المساهمة في إعداد "ميثاق عالمي حول الهجرات الآمنة والمنظمة والقانونية".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صادقت، وبالإجماع، على قرار يجعل المغرب يحتضن يومي 10 و11 دجنبر 2018، مؤتمر تبني هذا الميثاق العالمي لجعل الهجرة آمنة ومنظمة وقانونية، وهو المؤتمر الذي سيتتم أشغال القمة الحادية عشرة  للمنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية الذي من المنتظر أن ينعقد في مراكش في الفترة ما بيم 5 و7 دجنبر 2018.