مصطفى أزوكاح

حث تقرير للمجلس الأعلي للحسابات، الدولة علي إيجاد حل لتراكم الديون التي توجد في ذمتها تجاد الشركات برسم الضريبة على القيمة المضافة، وهي الديون التي تطالب بها الشركات الخاصة وتلك التابعة للدولة، علما أن الحكومة كانت قد عبرت عن رغبتها في معالجة مسألة تراكم تلك الديون.

جاء ذلك في التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، حول تنفيذ ميزانية الدولية، حيث أوصى المجلس الذي يرأسه إدريس جطو، بضرورة تحسين المعلومات حول المالية العمومية، وهو ما تجلى على مستوى تحديد مستوى عجز الميزانية، الذي لم يدرج مديونية الدولة تجاه الشركات برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة علي الشركات.

وقد أبدى المجلس رأيه في العجز الموازني في 2016 في المغرب، حيث حصر في 40.6 مليار درهم في 2016، غير أن المجلس لاحظ أن ذلك الرقم لا يدمج مستحقات الشركات التي توجد في ذمة الدولة برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.

ولاحظ أن مداخيل الميزانية، ينظر إليها من قبل وزارة المالية علي أنها نهائية، هذا في الوقت الذي يفترض في الدولة رد جزءا منها إلي الشركات، حيث وصلت ديون الدولة تجاه الشركات والمؤسسات العمومية في 2016 إلى 1.3 ملايير درهم، كي تقفز إلى 28.6 مليار درهم.

وقد أثارت مستحقات شركات الدولة والشركات الخاصة، نقاشا حول استردادها من قبل هذه الأخيرة، علي اعتبار أنها تؤثر على موجوداتها المالية، خاصة أن قفزت في العام الماضي إلي 32 مليار درهم، من بينها 18 مليار درهم يفترض أن تردها الدولة إلي المجمع الشريف للفوسفاط.

ويشير التقرير إلى أن الدين الموجود في ذمة الدولة تجاه المؤسست العمومية برسم الضريبة على الشركات في عام 2016، وصل إلي 7 ملايير درهم، مستحقة لفائدة ست مؤسسات العمومية، من بينها المجمع الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، و المكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الوطني للمطارات.

وذهب المجلس في تقريرها، إلى أن مساهمة الدولة كمشغل في أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، لا تدرج في نفقات الموظفين، حيث لا يتيح ذلك قياس حجم تلك النفقات، حيث يجرى التركيز على نفقات الموظفين التي تصل إلي 104 مليار درهم، ما يمثل 56 في المائة من ميزانية التسيير.

ويشير إلي أنه إذا ما أخذت بعين الاعتبار مساهمات الدولة في أنظمة التقاعد والمساعدات الممنوحة للمؤسسات العمومية الإدارية من أجل تغظية أجور أعوانها ومستخدميها، فإن نفقات الموظفين سترتفع إلي 64.3 في المائة من ميزانية التسيير.

وعند تناول نفقات الاستثمارات، لاحظ التقرير شيوع نقل المبالغ المرصودة لها من سنة إلي أخرى، مؤكدا على ضرورة تحسين معدل تنفيذ تلك الاستثمارات.