مريم بوتوراوت

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أن إطلاق بوابة لتلقي شكايات المواطنين بخصوص الإدارات العمومية من شأنها أن تساهم في الحد من الرشوة والفساد في هذه الإدارات.

واعترف العثماني، في كلمته خلال حفل اعطاء الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن الإدارة العمومية والقطاعات الحكومية "غارقة" بشكايات المواطنين، والتي تبقى "معلقة" بدون أجوبة، حسب ما جاء على لسان المتحدث، الذي ربط أسباب عدم تفاعل الادارة حاليا مع مشاكل المغاربة بكون "القوانين والمساطر المتعلقة بالتفاعل مع شكايات المغاربة متأخرة عن حاجة الوقت بسبب عدة عوامل".

واعتبر المتحدث أن البوابة التي تم إطلاقها اليوم، من شأنها أن تساهم في معالجة الكثير من الاختلالات التي تعاني منها الادارة، وكذا في محاربة الرشوة وتهرب المسؤولين من أداء أدوارهم الحكومية والادارية، وفق توضيحات العثماني.

ومن جهته،أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على أن إطلاق بوابة "شكاية" والتطبيقات المرتبطة بها من شأنه أن يساهم في "استعادة ثقة المواطن في الإدارة العمومية".

بنعبد القادر، قال إن "الإنصات لانشغالات المواطن والتجاوب مع اقتراحاته وتساؤلاته وشكاياته يعد أهم مداخل تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها" و"ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المواطن في الإدارة".

وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأن الحكومة وضعت منظومة موحدة لتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها ك"أحد الإجراءات الأولية ضمن برنامج شمولي ومتكامل بشأن تعزيز قيم النزاهة"، وهو ما تجلى في وضع مرسوم لتدبير ومعالجة الشكايات، يلزم جميع الإدارات والمؤسسات بإعداد تقارير سنوية تتضمن إحصائيات حول نوعية ومواضيع الشكايات والملاحظات والاقتراحات التي تم التوصل بها والردود التي وجهت للمرتفقين بشأنها، وإحالتها على رئيس الحكومة وعلى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قصد تمكينها من إعداد تقرير تركيبي سنوي ورفعه كذلك إلى السيد رئيس الحكومة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن البوابة التي تم إطلاقها اليوم تأتي في إطار "وضع الآليات والإجراءات المصاحبة والعملية لتطبيق هذا المرسوم"، وقد تم إرفاقها بتطبيق محمول تحت مسمى «Chikaya» متوفر في متجري "Google Play" و" Apple store"، وهو ما ينضاف إلى توسيع صلاحيات ومهام "مركز الاتصال والتوجيه الإداري" والذي يمكن الاتصال به عبر الرقم المختصر "3737".

وسيمكن هذا المشروع حسب بنعبد القادر من "معرفة وقياس أداء الإدارة ومن تشجيع المشاركة المجتمعية لتقويم أدائها كمرتكز أساسي لضمان الانخراط الايجابي للمواطنين في تدبير الشأن العام، وتحقيق الديمقراطية التشاركية الكفيلة بدعم الحكامة الجيدة، وتعزيز الشفافية، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بالإدارات العمومية".

وشدد المتحدث على أن مشروع البوابة الوطنية للشكايات، يندرج في "إطار المنظور الجديد لإصلاح الإدارة، إذ يسعى إلى تعزيز الثقة في تعامل الإدارة مع المواطن والمقاولة، ويتماشى والإصلاحات الدستورية الرامية إلى إرساء أسس علاقة جديدة بين الإدارة والمواطن قوامھا تعزيز الشفافية وتطوير جودة الخدمات العمومية".