مواطن

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط، أن تدشين مرحلة إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 8201- 2021 يتم من خلال المشاركة والتفاعل مع المجتمع المدني الحقوقي.

وأوضح الرميد، خلال لقاء تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والجهوي، أن إعداد هذه الخطة عرف مساهمة كافة المكونات الوطنية على رأسها المجتمع المدني الحقوقي الذي ساهم مساهمة فعالة في هذا الإعداد.

وأضاف الوزير أن الخطة الوطنية، تعمل على معالجة كافة التدابير التي ينبغي أن تتخذها الحكومة في جميع الميادين المتصلة بحاجات المواطن المغربي المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

كما أبرز الرميد، أن هذا اللقاء الأول الذي تعقده الوزارة مع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بعد اعتماد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، يتوخى إعداد مخطط إجرائي تحدد فيه المسؤوليات والجدولة الزمنية ومؤشرات التنفيذ بغية تفعيل هذه الخطة.

من جهتهم، أكد فاعلون حقوقيون ساهموا في إعداد هذه الخطة، على الأدوار الهامة التي قام بها المجتمع المدني في إعداد هذه الخطة من خلال التقييم والمراقبة والتتبع

ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار إرساء الحوار والتشاور مع مكونات المجتمع المدني من خلال عقد لقاءات تواصلية بشكل دوري، إلى تعزيز الحوار مع هذه الجمعيات بخصوص دورها في تتبع وتنفيذ وتقييم التدابير الواردة في الخطة الوطنية  8201- 2021.

يشار إلى أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 8201- 2021، تعد ثمرة عمل تشاوري تشاركي انطلق رسميا في المناظرة الوطنية المنعقدة بالرباط يومي 25-26 أبريل 2008.

 وتهدف هذه الخطة إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية. وتضم الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 8201- 2021 ، أربعة محاور تشمل 430 تدبيرا. وتهم المحاور كلا من الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي.