مريم بوتوراوت

لم يجد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال حرجا في التصريح بضرورة تقييد الصحافيين بمقتضيات قانونية خارج مدونة الصحافة والنشر.

وقال الأعرج، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، "نسعى لاعطاء دفعة نوعية للصحافة الالكترونية"، مضيفا أن "الحكومة مع حرية التعبير و المكتسبات الواردة في الدستور"، قبل أن يستدرك " لا بد أن نتقيد بمقتضيات لتنظيم الصحافة من غير قانون الصحافة والنشر".

وبرر المسؤول الحكومي موقفه هذا بكثرة المواقع الصحافية غير المنظمة، وواقع أن "هناك طلبات ضئيلة للملاءمة"، مشيرا إلى أن المصالح الحكومية توصلت ب536 تصريح اصدار وفق القانون السابق وشهادات ايداع لدى النيابة العام وفق القانون الجديد.

على صعيد آخر، أوضح الأعرج أنه "ليس هناك تأخر في اخراج المجلس الوطني للصحافة"، مشددا على أنه أولوية للوزارة "ونحن في المراحل الأخيرة من تنزيله، وينتظر أن يخرج للوجود في الاسابيع المقبلة"، وفق ما جاء على لسان الوزير.