مصطفى أزوكاح

لا تمانع نقابات في وضع مشروع قانون الإضراب بالبرلمان، غير أنها تشترط عدم مناقشته في اللجنة المختصة بالمؤسسة التشريعية، قبل التوصل إلى توافق عبر الحوار الاجتماعي.

وأثيرت مسألة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، خلال لقاءات الإعداد للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث عبرت هذه الأخيرة عن تحفظها على وضع حكومة عبد الإله بنكيران ذلك المشروع بالبرلمان.

ويحيل نور الدين سليك القيادي بالاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل"مواطن" على الخطاب الملكي بالبرلمان، الذي شدد على فيه على ضرورة إعداد مشروع قانون تنظيمي للإضراب يكون موضوع تشاور بين جميع الأطراف المعنية به.

وأشار إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران، خرقت هذا المطلب، عندما عمدت إلي وضع مشروع قانون تنظيمي للإضراب بمجلس المستشارين، متجاوزة الأطراف الممثلة في النقابات و الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وكان الاتحاد المغربي للشغل، اعتبر أنه لا محيد عن سحب مشروع قانون القانون من البرلمان، كي يوضع على طاولة الحوار الاجتماعي، حيث اعتبر أن ذلك المطلب جوهري بالنسبة للمركزية النقابية.

وأفاد نعمي ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح ل" مواطن"، أن محمد يتيم، وزير التشغيل والإماج الاجتماعي، وعد بإحالة مشروع القانون على نقابته كي تبدي رأيها فيها، وهو ما أكده السليك.

ويؤكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصل مركزيته، قبل أسبوع، بنسخة من مشروع قانون الإضراب من وزارة التشغيل والإدماج الاجتماعي.

وذهب إلى أن المركزية ستدرس مشروع القانون من أجل تحديد موقها منه، مشددا علي أن القضايا ذاب البعد الاجتماعي، التي تهم النقابات، حيث أن تناقش في إطار الحوار الاجتماعي، من أجل الوصول إلى نوع من التراضي حولها.

ويعتبر نعمى أنه لا مانع من عدم سحب المشروع من البرلمان، مشددا على ضرورة تدارسه في الحوار الاجتماعي، حتى يكون موضوع توافق، شريطة ألا تخوض فيه في تلك الأثناء اللجنة المختصة بالبرلمان.

ويشاطر سليك الذي شارك في الجولة الأولى من المشاورات حول منهجية الحوار مع وزير التشغيل، هذا الرأى، حيث يعتبر أنه لا بد من «  تجميد » مشروع القانون في مجلس النواب، في انتظار انتهاء مناقشته في الحوار الاجتماعي والتوافق حوله.

وأحال على مدونة الشغل، التي كان المشروع الخاص بها » جمد » بالبرلمان، في عهد الوزير الأول إدريس جطو، حيث لم تخض فيها اللجنة المختصة، إلا بعد التوفق بين الفرقاء الاجتماعيين.