مريم بوتوراوت

بعد أزيد من سنة من المصادقة عليه في المجاس الوزاري، يسعى محمد يتيم، وزير الشغل والأدماج المهني إلى خلق نوع من "التوافق" حول مشروع القانون التنظيمي لمتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قبل تدارسه بالبرلمان.

وأرسل يتيم للمركزيات النقابية نسخا من مشروع القانون التنظيمي المذكور، والذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري شهر شتنبر من سنة 2016 ، وذلك قصد إبداء ملاحظاتها حول مضامينه وكذا التقدم بتعديلاتها المقترحة على النص قبل الشروع في مدارسته في مجلس النواب.

وخلق مشروع القانون التنظيمي للإضراب جدلا كبيرا منذ الإعلان عنه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وأعلنت النقابات عن رفضها لمضامينه، هذا في ما لم توفق الحكومة في التوافق عليه بعد عرضه على أعضائها في اجتماع لمجلس الحكومة شهر يوليوز من سنة 2016، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لإدخال مجموعة من الملاحظات عليه قبل عرضه على المجلس الوزاري.

وترى النقابات في النص "تكبيلا" لحق الإضراب، حيث يشدد على ضرورة اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب، فـ"لا يمكن اللجوء إلى ممارسته في القطاع الخاص إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب"، علاوة على ضرورة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، مع إخطار المشغل به قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقررلخوضه، و تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم.