مواطن

لم يعد القرض الفلاحي هو الذي يتكفل باستخلاص ديون "صندوق التنمية الفلاحية" المترتبة على المستفيدين من إعانة الدولة في إطار هذا الصندوق في حالة عدم تقيدهم بالالتزامات والشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بعد أن تحول الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، الذي كان مكلفا بمهمة تحصيل تلك الديون، إلى شركة مساهمة تسمى "القرض الفلاحي للمغرب" مع صدور القانون رقم 99 -15 المتضمن إصلاح القرض الفلاحي لسنة 2003".

البديل طرحه مشروع مرسوم رقم 2.17.786 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.891، الصادر 31 دجنبر1985، المحددة بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية حمو أوحلي، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، في مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس 04 يناير 2018، برئاسة سعد الدين العثماني، لتتم المصادقة عليه.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن "الأمر أصبح معه ملحا اقتراح اتخاذ إجراء تكليف محاسب من الخزينة للقيام بمهمة تحصيل ديون الصندوق السالف الذكر، عوضا عن مؤسسة "القرض الفلاحي للمغرب"، التي لم تعد تتمتع بصلاحية التحصيل الجبري للديون العمومية حسب مقتضيات المادة الثانية من القانون 97-15 بمثابة مدونة التحصيل الديون العمومية.