مواطن

أوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني نفى، خلال اجتماع مجلس الحكومة يومه الخميس، ما راج حول إلغاء مجانية التعليم، وأوضح أن الأمر يتعلق برسوم للتسجيل ستعفى منها الفئات الفقيرة والهشة والطبقة المتوسطة.

جاء ذلك في سياق مناقشة القانون الإطار للتربية والتعليم في مجلس الحكومة في أفق عرضه على مجلس وزاري. وقال الخلفي، في ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، إن مشروع القانون الإطار رقم51.17   هو مجرد تحويل لرؤية 2030 الخاصة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إلى قانون ملزم، وقد نتج عن مقاربة تشاركية مع النقابات والهيئات ومختلف الفاعلين.

وأوضح أن القانون الإطار سيتم تنزيله عبر نص تنظيمي بعد المصادقة عليه في المجلس الوزاري والتصويت عليه في البرلمان.

وأوضح الخلفي أن النص التنظيمي هو الذي سيفصل في أمر مساهمة الميسورين في تمويل التعليم، وشدد على أن الدولة ستصبح ملزمة قانونا بحماية الفئات والهشة من الأداء، وبأن لا يحرم أحد من التعليم لأسباب مالية. وركز على أن مشروع القانون الإطار سيفرض تعميم التعليم الأولي، مؤكدا أن أداء الرسوم سيكون بالنسبة للتعليم ما بعد التعليم الإلزامي.