مواطن

خلص المجلس الأعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية، اليوم الاربعاء بالرباط ، إلى أن الأجر الصافي المتوسط بالوظيفة العمومية، يمثل ثلاثة اضعاف الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد، معتبرا أن مستوى الأجور مرتفع، هذا في الوقت الذي تطالب النقابات بالزيادة فيها، حيث تعتبر تلك من النقاط الأساسية التي ستحاول الدفاع عنها في الحوار الاجتماعي.

وأوضح تقرير للمجلس موضوعاتي حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية، قدمت خلاصاته خلال يوم دراسي نظمته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ، أنه إذا كان المستوى المرتفع للأجر المتوسط بالمغرب مقارنة مع فرنسا ( 1.2 الناتج الداخلي الخام للفرد) ، وإسبانيا (1) يعود لضعف الناتج الداخلي الخام الوطني مقارنة مع هذه الدول، فإنه يرجع أيضا للزيادات المختلفة التي تم إقرارها خلال جولات الحوار الاجتماعي .

وسجل التقرير جملة من الاختلالات التي تشوب منظومة الوظيفة العمومية منها على الخصوص ارتفاع كتلة الأجور التي انتقلت بين سنوات 2008 و2016 من 75،4 مليار درهم إلى 120 مليار درهم ، ما يمثل ارتفاعا من 11.38 إلى 11.84 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، موضحا أن نفقات الموظفين ارتفعت خلال هذه الفترة بمعدل نمو سنوي بلغ 3ر5 بالمائة مقابل معدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام في حدود 92ر3 بالمائة .

ورصد التقرير اختلالات في التوزيع الجغرافي لأعداد الموظفين ، على الرغم من أن عدد الموظفين غير مرتفع بالنظر إلى العدد الإجمالي للسكان وذلك مقارنة مع دول أخرى ، حيث تبلغ نسبة الادارة ما يناهز 17،2 موظفا لكل ألف نسمة كمعدل وطني.

فإذا كان تركز الموظفين بنسبة 27،8 موظفا لكل ألف نسمة في جهة الرباط سلا القنيطرة يجد تفسيره في تواجد الادارات المركزية بالعاصمة ، فإن جهات أخرى تعرف نسبا مرتفعة نسبيا .

و سجل التقرير تركز أعداد الموظفين المدنيين داخل عدد محدود من القطاعات خاصة قطاع التربية الوطنية الذي يأتي في المقدمة ، بنسبة 49.4 بالمائة متبوعا بقطاعات الصحة والداخلية والتعليم العالي.

وتأتي توضيحات المجلس في الوقت الذي تستعد الحكومة للانخراط في حوار اجتماعي مع النقابات، التي تطالب بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل، بما يتماشى والقدرة الشرائية للموظفين بالمغرب.