مواطن

اعترف عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بوقوع مجموعة من الحوادث وحتى الوفيات في المناجم المنظمة، في ظل عمل تحت الأرض قد يصل عمقها إلى 1000 متر، وتساءل، جوابا على سبع أسئلة من مستشاري الأغلبية والمعارضة، حول مأساة جرادة في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، بعد زوال يومه الثلاثاء، "فما بالك بالمناجم غير المنظمة"؟ في إشارة إلى ما وقع من مقتل شخصين في ما يسمى بـ"ساندريات" جرادة.

وقال رباح إن أحداثا مأساوية وقعت أيضا في الجنوب عند التنقيب عن الذهب وفي شيشاوة، كما وقع أيضا ذلك في جرادة.

وأوضح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أنه يجيب باسم الحكومة، في إطار التضامن وأيضا لأن الموضوع يهم الحكومة كلها. وأكد أن مدينة جرادة ارتبط وجودها بالمناجم، و"لكن المناجم لها عمر محدد" و"اضطرت الدولة إلى إغلاق أهم المناجم في البلد سنة 1998"، لكنه شدد على أن اتفاقا تم مع النقابات.

وقال رباح إنه تم التوقيع على اتفاقية جماعية سنة 1998 كانت طرفا فيها "مفاحم المغرب" والنقابات، والتي ترجمت، حسبه، "إلى أكثر من 5 اتفاقيات" كان الهدف منها تعويض المستخدمين الذين بلغ عددهم 4647 مستخدما، بمبلغ وصل إلى مليار و300 مليون درهم وتفويت السكن بنسبة 10 في المائة، وتم تأدية فوارق النقط للاستفادة من التقاعد للمستخدمين ووصلت التعويضات إلى 2,2 مليار درهم...

وحول البدائل، كشف رباح أنه تم إعداد تقرير مفصل يغطي فترة 2003-2017، وأوضح أنه تم استثمار 12 مليار و300 مليون درهم في جرادة في المجموع وعدّد منها بعض المشاريع من قبيل 224 مشروعا بقيمة مليار و543 مليون درهم...

وفي الطاقة، قال إنه إضافة إلى المحطات الثلاثة سيتم افتتاح محطة رابعة في شهر يناير الجاري، مع برمجة محطة خامسة.

وبالنسبة للتنقيب عن المعادن، كشف أنه تم منح 58 رخصة بحث عن معادن أخرى غير الفحم الحجري، مشددا على أن الحكومة مستعدة لـ"الاستجابة للمطالب المعقولة".