مواطن

"ابتداء من  يوم  الثلاثاء 2 يناير 2018 تنتهي معاناة المغاربة، حيث أصبح من الممكن القيام بالإشهاد على مطابقة الأصول في جميع الإدارات"، هكذا غرد وزير الشغل والإدماج الاجتماعي والقيادي في حزب العدالة والتنمية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

تغريدة يتيم، مساء أمس، ليست في واقع الحال إلا تذكيرا  بمضمون المرسوم رقم 2.17.410 الصادر في 1438 20 شتنبر 2017  بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وبكونه "يعمل به ابتداء من 2 يناير 2018، كما تنص على ذلك المادة الثامنة منه.

وتنص المادة الأولى من المرسوم المذكور على أنه "علاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، لكل من رئيس مجلس الجماعة والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية، وغيرها من السلطات والهيئات وكل جهة أخرى، تؤهل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها".

وجذير بالذكر أن الأمر لا يتعلق في مقتضيات هذا المرسوم بالإشهاد على صحة الإمضاء الذي يبقى من اختصاص الجماعات المحلية في المغرب والمصالح القنصلية في الخارج.