مواطن

إنها المنظمة الديمقراطية للشغل، التي أصبحت الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة والتي يقودها علي لطفي، التي قررت "القيام بمسيرة غضب ضد الحكومة يوم الأحد 18 فبراير 2018 بالرباط على الساعة العاشرة؛ للاحتجاج ضد سياسة العثماني المدمرة للخدمات الاجتماعية العمومية التضامنية".

ووصفت النقابة سياسة حكومة العثماني بأنها "سياسة نيوليبرالية لا شعبية لم تزد إلا في تكريس مظاهر الأمراض المجتمعية المزمنة، من بطالة طويلة الأمد في صفوف الشباب والفقر المدقع والأمراض المزمنة والأمية والهشاشة في الشغل والتجارة والاقتصاد، بتبنيها ونهجها لسياسات ريعية وترقيعية ومقاربة اقتصادية تقشفية موازناتية مستوردة وموجهة، من قبيل تقليص مناصب الشغل والتوظيف بالعقدة وتجميد الأجور والتوجه نحو إلغاء مجانية التعليم وضرب مجانية العلاج والتقليص من الأجور والتعويضات بعد جريمة قانون التقاعد وخفضها لقيمة المعاشات، فضلا عن تخليها عن دعم القدرة الشرائية للفقراء والطبقة المتوسطة بإلغائها لنظام المقاصة ورفعها لأسعار المحروقات وأسعار الماء والكهرباء، والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك...".

السؤال الذي يطرح نفسه هل ستستطيع هذه النقابة أن تحشد "أتباعها" والمتضررين من سياسة العثماني لتنظيم هذه المسيرة، أم ستكون زوبعة في فنجان كسابقاتها؟!