مواطن

اعتبر حزب العدالة والتنمية أن ما تم تسجيله بالتقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب، بكون تحفظات الخبير المحاسب على حسابات الحزب، لا تعدو أن تكون مجرد توصيات من أجل تطوير التدبير المالي للحزب.

وأضاف "البيجيدي" في بلاغ صدر اليوم السبت، أن ذلك التحفظ على عمليات مالية، لا يعني بأنها مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن العبارات المستعملة من قبيل تقوية وتعميم المحاسبة على المستوى المجالي، إعداد دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية وكذا إنشاء خلية خاصة بالمراقبة الداخلية، تؤكد صحة أقواله.

وأبرز الحزب أنه تمكن من تحصيل مبلغ 12 مليون درهم من انخراطات ومساهمات أعضائه ومنتخبيه، حيث شكل نسبة 45.29 في المائة من مداخيل الانخراطات والمساهمات الخاصة بجميع الأحزاب السياسية، ويتساوى مع مبلغ الدعم السنوي للدولة الموجه للحزب من أجل دعم التسيير.

وأوضح المصدر ذاته أنه في غياب برنامج معلوماتي موحد خاص بتدبير حسابات الأحزاب السياسية، يعمل الحزب على إعداد برنامج معلوماتي مندمج يضمن في نفس الوقت التدبير الميزانياتي والتدبير المحاسباتي لمالية الحزب، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن من تيسير تنزيل مشروع الحساب المندمج للحزب، وكذا العمل على إعداد دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية، والتي أوصت تقارير المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه ادريس جطو، بتبنيها مستقبلا.