مريم بوتوراوت

في ظل الجدل حول رسوم والتسجيل والدراسة بمؤسسات التعليم الخاص، والذي أثير في مناسبات عديدة في البرلمان وفي الأوساط الجمعوية، تمهد الحكومة لتقنين هذه الرسوم في المستقبل.

وفي هذا الصدد، نص مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، على مقتضيات تهم "تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة"، وذلك في إطار "التأسيس لمرحلة جديدة في تناول قضية التربية والتعليم"، حسب ما جاء في النص.

وألزم النص مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص ب"توفير حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة"، وذلك في أجل لا يتعدى ست سنوات، وذلك بالموازاة مع "مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات، ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص"، وذلك "من أجل ضمان تقيدها بالدلائل المرجعية لمعايير الجودة".

علاوة على ذلك، اقترح المشروع "وضع نظام جبائي تحفيزي لتمكين هذه المؤسات من المساهمة، على الخصوص في مجهود تعميم التعليم الإلزامي، وتحقيق أهداف التربية غير النظامية، والإسهام في برامج محاربة الأمية"، لا سيما "بالمجال القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص".

إلى ذلك، شدد المشروع على وجوب تقييد مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص بـ"مبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والاسهام في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا في وضعية خاصة".