مواطن

أصبح مبدئيا، حسب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بإمكان المكفوفين وضعاف البصر الاطلاع على آليات الديمقراطية التشاركية بهدف ممارسة حقهم بتقديم العرائض والملتمسات والمشاركة في الهيئات الاستشارية، من خلال أول دليل سمعي تم إعداده لهذا الغرض.

ويتضمن هذا الدليل، الذي أطلقته وزارة مصطفى الخلفي يومه الجمعة، تسجيلات صوتية للمقتضيات القانونية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية وتحديدا القانون التنظيمي رقم 44.14 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم عرائض الى السلطات العمومية، والقانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، فضلا عن المرسوم رقم 2.16.773 المتعلق بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، وكذا المقتضيات القانونية المتعلقة بالآليات التشاركية للحوار والتشاور المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بالمملكة.