مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي خلقته توصيات المجلس الأعلى للتربية حول فرض رسوم بمؤسسات التعليم العمومية، تتجه الحكومة إلى تطبيق هذه التوصيات من خلال مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

وتنص المادة 42 من المشروع الذي تمت إحالته على أعضاء الحكومة في أفق تدارسه في أحد اجتماعاتها المقبلة على "مواصلة الدولة مجهودها في تعبئة وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي"، وذلك من خلال "تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء".

مساهمة جميع الأطراف والشركاء هذه حددها المشروع في "الأسر الميسورة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص"، وفق ما جاء في المادة التي لم تحدد كيفية مساهمة الأسر الميسورة في تمويل التعليم ولم تتضمن تعريفا لهذه الأسر.

في المقابل، أكدت المادة 45 من النص ذاته على أن الدولة "تعمل طبقا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية"، وذلك عن طريق "إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية"، مع الأخذ بعين الاعتبار "مستوى الدخل والقدرة على الأداء"، حسب المشروع الذي اطلع عليه "مواطن".

وكانت توصيات للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قد دعت الحكومة إلى فرض رسوم تسجيل انطلاقا من التعليم الثانوي، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة أكد المجلس على إثرها على أن "رسوم التسجيل هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها،ومن ثم، فهذه الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين"، حسب بلاغ سابق لمجلس عزيمان.