مريم بوتوراوت

أكد مصطفى الخلفي، للوزير المكلف بالعلاقات والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن وزارة الداخلية "لم تأخذ" ملف صرف الدعم المباشر للأسر الفقيرة.

وأوضح الخلفي خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الاعلان عن احداث سجل اجتماعي موحد تم في اطار مناقشة قانون مالية 2017، "والقطاع الحكومي المكلف به هو وزارة الداخلية منذ ذلك الحين، على اعتبار ان وضع هذا السجل مرتبط بهذا القطاع".

وأبرز المسؤول الحكومي أن "الملف لم تأخذه وزارة الداخلية، بل انطلق معها لاعتبارات تهم الوصاية على تدبير المحالات الترابية"، مشددا على أن "آليات واجراءات الدعم مرحلة ثانية" لم يتم الحسم فيها بعد حسب توضيحات الوزير.