مريم بوتوراوت

ينتظر أن يشرع في توفير التغطية الاجتماعية والصحية للمهنين والعمال المشتقلين اعتبارا من العام المقبل، حيث أدرج هذا التوجه في المخطط الثلاثي 2018-2020 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وصادق المجلس أول على المخطط الثلاثي للثلاثة أعوام المقبلة، حيث ينتظر أن يشرع في توفير التغطية الاجتماعية والصحية للفئات المنظمة، على اعتبار أن التركيز في البداية سينصب على أصحاب المهن المنظمة، حيث سيصدر مرسوم خاص بكل فئة.

وبعد انتظار طويلا، دخل القانون المتعلق بـ"إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا"، حيز التنفيذ.

وصدر القانون الجديد في آخر عدد من الجريدة الرسمية، على أساس أن تدخل أحكامه حيز التنفيذ، "ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر التي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف"التي ينتمي إليها الأشخاص المعنيين بالمعاش، "وذلك بكيفية متلازمة ومتزامنة مع دخول التشريع الخاص بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بهم، حيز التنفيذ"، وفق ما ينص على ذلك المادة 54 منه.

وكان البرلمان بمجلسيه، قد صادق بالإجماع، على القانون المذكور، ويهمالأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، وكذا العمال المستقلين، وهم الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون أنشطة تجارية وصناعية وفلاحية، بالإضافة إلى العمال غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، وحدد سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة، مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلى سن أقصاه 75سنة.

و يسمح هذا القانون بـ" إعادة تقييم مبلغ المعاش سنويا وفق آلية شفافة"، وكذا "إمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط، شريطة الاستمرار في أداء واجبات الاشتراك مع احتساب الحقوق الجديدة"، مع الحق في الحصول على معاش المتوفى عنهم من طرف ذوي الحقوق، فيما سيتم تمويل هذا النظام بـواسطة "واجبات اشتراك يتحملها الأشخاص المعنيون، يتم احتسابها على أساس دخل جزافي محدد لكل فئة منهم".