مصطفى أزوكاح

لم يتعد عدد الأشخاص الذين يستفيدون من التعويض عن فقدان الشغل في القطاع الخاص 10 آلاف في 2017، من بين 25 ألف شخص قدموا طلبات من أجل الاستفادة من ذلك التعوض.

هذا ما تجلى خلال انعقاد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، حيث أثيرت مسألة عدد المستفيدين من التعويضات من التعويض عن فقدان الشغل.

واتفق خلال الاجتماع على تقييم شروط منح التعويض عن فقدان الشغل ومراجعتها في العام المقبل، حسب ما صرح به مصدر من المجلس ل" مواطن".

ويستفيد الفاقد للشغل من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر. كما يضمن له استمرارية الإستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.

ويشترط من أجل ذلك أن يُراكم الأجير 270 يوم من العمل داخل فترة 12 شهرا الأخيرة، أي مايعادل 10 أشهر المُصرح بها لدى صندوق الضمان الإجتماعي داخل 12 شهرا من فقدانه لعمل.

ويفترض في مقدم طلب التعويض أن يدلي ب 780 يوم من العمل خلال الثلاث سنوات التي سبقت توقفه عن العمل.

ويتوجب أن يكون الأجير قد فقد عمله بصفة لا إرادية، مما يجب أن يُفهم أن إستقالة الأجير تحول وإستفادته من هذا النظام الجديد.

 ويعتبر أعضاء في المجلس العديد من الذين يسعون للتعويض لا تتوفر لديهم هذه الشروط، خاصة أن الشركات التي تعاني من صعوبات، تشرع في تقليص ساعات العمل قبل وقف النشاط في بعض الأحيان.