مواطن

"قطع مشروع القطار الفائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء مراحل هامة خلال سنة 2017"، هكذا يبشر المكتب الوطني للسكك الحديدية المغاربة عن مصير "التيجيفي"، الذي يبدو أنه يسير واثق الخطى نحو الانطلاق الرسمي المنتظر في صيف السنة المقبلة.

ويفيد مكتب محمد ربيع الخليع أن الأمر يتعلق أساسا  بـ"إنهاء أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات السككية على مجموع الخط  وكذا الانتهاء من السلسلة الأولى من التجارب الديناميكية التي مكنت من تجاوز محطة مفصلية في المصادقة على المعدات المتحركة والبنية التحتية".

وقد "كللت التجارب الأولى بالنجاح، حيث أجريت على مقطع 40 كلم انطلاقا من القنيطرة خلال شهري فبراير ومارس 2017. إذ مكنت من مراقبة التشغيل السليم لمنشآت التشوير وكذا التفاعل اللازم بين القطارات والبنية التحتية"، يضيف المصدر ذاته.

أما السلسلة الثانية من التجارب الديناميكية التي انطلقت في شهر شتنبر، حسب المكتب، فقد همت القطارات التي أخضعت بدورها لكل الافتراضات والظروف الممكنة. وأجريت هذه التجارب على نحو 100 كلم من الخط الجديد للسرعة الفائقة، مع الرفع  التدريجي لمستويات السرعة. كل هذه العمليات خلصت إلى أن الخط الجديد قابل لسرعة  سير للتجارب تصل إلى 320 كلم/ساعة.

ويفيد الـONCF أن جميع هذه التجارب "انتهت يوم 22 دجنبر 2017 وكللت بالنجاح"/ حيث "مكنت من مراقبة المعدات المتحركة"، و"شكلت كذلك فرصة لتسجيل رقم قياسي على خطوط سككية بالقارة الإفريقية: فقد قطع القطار الفائق السرعة يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017  المسافة بين القنيطرة والعرائش بسرعة 320 كلم/ساعة على الخط  الجديد للسرعة الفائقة بقيادة سائق سككي مغربي". ووصف المكتب الإنجاز بكونه "لحظة تاريخية بالنسبة لبلادنا التي انخرطت في خيار هذه التكنولوجية الجديدة وكذا اعتزازا للمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي يعمل على إنجاز هذا المشروع المهيكل".

وسيشرع المكتب ابتداء من فبراير 2018، في المراحل الأخيرة من التجارب التي ستخصص لاختبار مجموع البنية التحتية بعد إيصالها بالتيار العالي في يناير. كما ستهم هذه الاختبارات كلا من سكتي الخط الجديد والتواصل في ما بينهما وكذا جميع التجهيزات والربط بين المحطات. وسيخضع في الأخير كل النظام الجديد لخط السرعة الفائقة إلى مراحل الترويض، ليتبع بعد ذلك بالموافقة على استغلاله كمرحلة أخيرة للبدء بعدها في التشغيل التجاري، حسب مكتب الخليع.