خالد الرزاوي

باتت عملة الأورو تستحوذ على 58.2 في المائة من إجمالي المعاملات التجارية للمغرب مع باقي بلدان العالم، وذلك بحسب ما كشف تقرير للمبادلات التجارية حسب العملة المستعملة أصدره مكتب الصرف خاص بالفترة بين 2013 و2016.

وهمت هذه النسبة سنة 2016، في وقت مثلت فيه عملة الأورو في حجم تعاملات المغرب التجارية مع الخارج في سنة 2015، حدود 55.2 في المائة، و52.1 في المائة في سنة 2014، و48.2 في المائة برسم سنة 2013.

وذكر التقرير بأن التعامل بالدولار هم 37.8 في المائة من الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية للمغرب مع الخارج في سنة 2016، وذلك بعدما كان يشكل نسبة 40.5 في المائة في سنة 2015. في وقت شكلت حصة باقي العملات الأجنبية في هذه التعاملات نسبة في حدود 4 في المائة في 2.16 و4.3 في المائة في 2015.

وفي التفاصيل يشير التقرير إلى أن التعامل بالأورو يبقى غالبا عندما يتعلق الأمر بالصادرات المغربية إلى الخارج بحصة في حدود 64.4 في المائة، فيما أداء الصادرات المغربية بالدولار لا يشمل سوى 30.4 في المائة.

أما على مستوى الواردات، فإن المستوردين المغاربة يؤدون فواتيرهم المستحقة للممونين الأجانب بالأورو بحصة في حدود 55 في المائة، حيث شملت واردات قدرت بحوالي 211.3 مليار درهم، مقابل حصة تتجاوز 41.6 في المائة بالنسبة للدولار.

ويهيمن الأداء بالأورو بالخصوص على واردات المغرب من السيارات السياحية بحصة تفوق 85.5 في المائة، كما تشمل هذه الحالة واردات المغرب من أجزاء السيارات والتي يتم أداء 93.3 في المائة منها بالأورو، ثم تأتي واردات المواد البلاستيكية بـ81.1 في المائة، فمشتريات المغرب بالقمح التي يتم أداء 62.4 في المائة منها بالأورو.

أما الواردات التي يهيمن على أدائها الدولار، فإنها تتشكل أساسا من مشتريات المغرب من المواد الطاقية، حيث يتم أداء كافة واردات المغرب من غاز البترول والمحروقات الأخرى بالعملة الأمريكية، فيما يتم أداء مشتريات المغرب من زيوت الغاز والفيول بالدولار في حدود 95.4 في المائة من مجملها.

كما يتم أداء جميع مشتريات المغرب من الطائرات والعربات الأخرى الطائرة أو الفضائية بواسطة الدولار، إضافة إلى الواردات من الكبريت الخام والمكرر.