مواطن

عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، عن نية الحكومة إعادة النظر في منظومة الأجور الحالية، فيما دعا مستشارون بالغرفة الثانية من البرلمان، إلى وضع حد للتفاوتات التي تميز الأجور في الوظيفة العمومية.

وأكد رئيس الحكومة، حين مثوله أمام مجلس المستشارين، من أجل الإجابة على أسئلة حول " السياسة الأجرية في المغرب"، أن الأجور في المغرب تتسم بوجود 40 فئة من الأنظمة في الوظيفة العمومية، بما يترتب على ذلك من اختلافات في الأجور.

وتفادى رئيس الحكومة التطرف لمسألة الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، مفضلا الحديث عن تحسين الدخل عبر الخدمات التي تقدمها المصالح الاجتماعية في الإدارة العمومية وتوسيع التغطية الصحية.

وبسط رئيس الحكومة تصوره حول الإصلاح المرتقب، حيث أكد على أنه سيتجاوز الاعتماد على الدرجة أو السلم، بل سيعتمد على مفهوم الوظيفة عند تناول الأجور، حيث سيتم التركيز على الكفاءات والمهارات والجهود المبذولة والمخاطر المحتملة وشروط العمل.

وشدد على أن الإصلاح المقبل سيعتمد على المسار المهني والحركية وتقييم أداء الموظفين، مؤكدا على أن مكتب دراسات قدم خلاصات دراسة حول الوظيفة العمومية ومداخل إصلاحها.

وأعاد التذكير بأن كتلة الأجور في الوظيفة العمومية ستستمر في الارتفاع في المغرب، كي تصل في العام المقبل إلي 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، قبل أن تنخفض إلي 11،5 في المائة في 2012.

غير أن المستشارين الذين تدخلوا خلال في النقاش، شددوا على أنه الحديث عن نسبة كتلة الأجور بالمغرب في علاقتها بالناتج الداخلي الخام بالمغرب، لا يستقيم ولا يعكس حقيقة الوضع في الوظيفة العمومية.

وشددوا على أنه يجب النظر إلي عدد الموظفين بالمغرب قياسا بعدد الساكنة، حيث يتجلى أن المغرب يحتل مرتبة متأخرة مقارنة ببلدان مماثلة.

ونبه متدخلون إلى انعدم العدالة على مستوى الأجور، على اعتبار أن فئات من الموظفين تستفيد من تعويضات، بينما لا تحظى بها أخرى، كما أن التعويضات تمثل نسبة كبيرة ضمن الأجور التي يتلقاها موظفون.

وأشار مستشارون إلي الفوارق الكبيرة بين الأجور الدنيا والعليا، سواء في الإدارات العمومية أوالمؤسسات العمومية أو الشركات التابعة للدولة.