مريم بوتوراوت

أطلق محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج الاجتماعي أمس الثلاثاء، سلسلة مشاوراته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات لرسم خريطة طريق للحوار الاجتماعي.

ووفق ما أفادت مصادر من الوزارة، فإن الحكومة تسعى من خلال مبادرتها هذه إلى النقاش مع النقابات حول ميثاق اجتماعي يمتد لثلاث أو أربع سنوات، يتم فيه الاتفاق على جملة من المحاور التي سيتم تطبيقها على امتداد السنوات التي يشملها الاتفاق، على أساس تكوين لجان متابعة للوقوف على مدى تطبيق ما تم الاتفاق عليه دوريا.

وتسعى الحكومة من خلال ذلك إلى "عدم ربط الحوار الاجتماعي والمطالب العمالية بقانون المالية كل سنة"، وتعويض ذلك برؤية واضحة تطبق على امتداد سنوات، حسب ما أوضحت المصادر ذاتها.

وكان يتيم، قد دعا المركزيات النقابية لعقد اجتماعات حول موضوع تدبير أشغال جولة الحوار الاجتماعي التي انطلقت يوم 9 أكتوبر 2017، قصد "الإعداد الجيد لهذه الجولة وتوفير شروط نجاحها"، وكذا "صياغة مشروع يتناول منهجية الحوار والقضايا التي ستشكل جدول أعماله وبرمجتها الزمنية".

ويشار إلى أن رئيس الحكومة عقد أول جلسة للحكومة الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، شهر أكتوبر الماضي، واستمع خلالها إلى مطالب المركزيات، على أساس عقد اجتماعات أخرى من أجل تعميق النقاش حولها.