مصطفى أزوكاح

قال ميلوي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن المركزية النقابية التي يقودها، لن تدخل في حوار اجتماعي " مغشوش" مع حكومة العثماني، مؤكدا على ضرورة الزيادة في الأجور وتحسين الدخل وسحب قانون الإضراب

وشرع وزير التشغيل والادماج الاجتماعي، محمد يتيم، اليوم الثلاثاء، في إجراء مشاورات مع المركزيات النقابية، حول منهجية الحوار الاجتماعي، قبل الانخراط في أولى جولات ذلك الحوار التي سيقودها رئيس الحكومة مع المركزيات الأكثر تمثيلية.

وذهب موخاريق في تصريح ل" مواطن" إلى أن الاتحاد المغربي للشغل، يحضر  للمشاورات التي يقودها وزير التشغيل، من أجل التعبير عن موقف المركزية من طريقة تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي.

وأشار إلى أن الجولة التي تريد الحكومة إطلاقها، " جاءت متأخرة ولا جدوى منها"، على اعتبار أنها جاءت بعد المصادقة على مشروع قانون مالية العالم المقبل، الذي كان يفترض أن يأخذ بعين الاعتبار مطالب المركزيات بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل عبر الضريبة.

وأوضح أن موخاريق أنه الحوار الاجتماعي الذي تنوي الحكومة الانخراط فيها، قد يفضي إلى نتائج، لكنها سوف تحاول في هذه الحالة، ترحيل التنفيذ إلى قانون مالية 2019.

واعتبر أنه يأتي على رأس أولويات المركزية الأكثر تمثيلية، الدعوة إلى سحب مشروع قانون الإضراب الذي وضعته حكومة عبد الإله بنكيران لدى البرلمان.

وشدد على رفض المرونة في سوق الشغل، التي يدعو إليها الاتحاد المغربي للشغل، لما تعنيه من سعي إلى تسريح العمال بدون قيد أوشرط، وحذف التعويضات الواجبة في هذه الحالة.

وأكد على أن " الاتحاد المغربي للشغل غير مستعد لتزكية حوار مغشوش وعقيم مع الحكومة"، مشددا على أن المركزية ستتخذ الموقف اللازم تبعا لمسار المشاورات الجارية مع وزارة التشغيل.

وقال إن حضور المركزية للجلسات الحوار الاجتماعي، رغم الإقرار بعدم جدواها، سيكون من أجل التعبير عن الموقف الرافض لطريقة التعاطي مع مطالبها، وهو ما سيتلوه إصدار بلاغ لإدانة والتنديد.