مصطفى أزوكاح

وفرت الدولة 258 مليون درهم للأحرزاب من أجل تمويل حملاتها خلال الانتخابات الجماعية التي شهدها المغرب قبل أكثر من عامين، حسب تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات.

وفاق ذلك المبلغ ما حددته الدولة سلفا للحملة الانتخابات، حيث كانت توقعت 250 مليون درهم، تتوزع بين دعم الانتخابات الجماعية ب 150 مليون درهم ودعم الانتخابات الجهوية ب 100 مليون درهم.

وأشار التقرير إلي أنه باستثناء الحزب المغربي الليبرالي الذي لم يقدم حساب حملته الانتخابية للمجلس، فإن كل الأحزاب السياسية (29 حزبا) المستفيدة من هذا الدعم قامت بإيداع حساباتها لدى المجلس؛ منها 19 حزبا قامت بذلك داخل الأجل المحدد قانونا في ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة، و10 أحزاب قدمت حساباتها بعد انصرام هذا الأجل.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية الفحص أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت مبلغا إجماليا قدره 68,01 مليون درهم، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب من أجل إرجاع هذا المبلغ إلى الخزينة العامة للمملكة أو تسوية وضعية الهيئات الحزبية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، وذلك عملا بمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11.

وسجل المجلس أن بعض الأحزاب السياسية قامت بإرجاع مبالغ وتبرير صرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 45,93 مليون درهم، وفي المقابل لم تقدم هيآت حزبية أخرى ما يثبت إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة ومبالغ الدعم التي لم يتم تبرير صرفها أو التي تم صرفها في نفقات تندرج ضمن مصاريف الحملة الانتخابية بمبلغ إجمالي قدره 22,08 مليون درهم.

وشدد على أن أحزابا سياسية مطالبة بإرجاع إلى الخزينة العامة المبالغ التي لم يتم استعمالها والتي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها وأخيرا المبالغ التي لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة.