خالد الرزاوي

أفرج المجلس الأعلى للحسابات اليوم الاثنين 25 دجنبر 2017، على تقاريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016، إلى جانب فحصه للنفقات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وذكر المجلس الذي يرأس ادريس جطو، بأن 14 حزبا من بين 34 حزبا التي تؤثت المشهد السياسي بالمغرب، اعتمدت خلال 2016 بشكل كلي في مواردها الذاتية على التمويل القادم من الدعم العمومي السنوي، مقابل 15 حزبا في 2015 و13 حزبا في 2014، مشيرا إلى أن حصة التمويل العمومي من مجموع موارد الأحزاب تراوحت بين 90 و99.99 في المائة على مستوى عشرة أحزاب، مقابل 9 في 2015 و7 في 2014.

وعلى مستوى إرجاع مبالغ الدعم العمومي إلى الخزينة العامة للمملكة، فقد سجلت السنة المالية 2016، إرجاع بعض الأحزاب لمبالغ مالية قدرت في حدود 6.9 مليون درهم، تتعلق أساسا بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة باقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وكذا اقتراع 4 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية، إلى جانب اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، واقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.